عواض شاهر
حسين علي حسين
ناصر البراق
أعادت ترجمة رواية مقهى الشباب الضائع للكاتب الفرنسي باتريك مودياني الفائز بجائزة نوبل إلى اللغة العربية برعاية الملحقية الثقافية السعودية في فرنسا، التساؤل من جديد عن الدور المنتظر من الملحقيات الثقافية السعودية، وهل دورها ينحصر في نقل الثقافة العربية إلى لغات العالم أم ترجمة الثقافات الأخرى للعربية؟
من جهته، يلاحظ الروائي والقاص حسين علي حسين وهو يقرأ الدراسات أو الروايات أو المسرحيات وغير ذلك من العلوم الإنسانية عبارة أن هذا العمل تمت ترجمته إلى اللغة العربية برعاية الملحقية الثقافية أو الإعلامية بالسفارة الفلانية، «وقد سألت أكثر من صاحب دار نشر فأفُدِت بأن هذه الجهة أو تلك تتولى دفع تكاليف الترجمة وجزءا أوكل تكاليف طباعة العمل بعد عرض دار النشر العمل عليها وتهدف السفارات من وراء دعم ترجمة الأعمال الصادرة بلغتها إلى إشاعة ثقافة بلادها والتعريف بها في الخارج وهذا الدور ضمن أدوار عدة تقوم بها الملحقيات الثقافية من ضمنها الترتيب لمهرجان وندوات وعروض لفنون بلادها في البلد الذي تكون فيه الملحقية».
ويتساءل حسين «أين الملحقيات الثقافية السعودية في دول العالم من ذلك؟»، مستغرباً من أن المبادرات الخجولة التي قامت بها على فترات متباعدة أغلب الذين يدعون ممن وصفهم بـ«حمام الدار»، ويمضي في السؤال إلى «أين الأدب السعودي والفنون كافة من الوجود في الدول العربية والأجنبية، وأين الأدب السعودي من الترجمة إلى الإنجليزية والفرنسية والإسبانية وغيرها.. إنها أمنيات»، ويرى أن الثقافة بالنسبة لأي بلد هي القوة الناعمة، وتكون لنا هذه القوة نحن في أمس الحاجة إلى تضافر الجهود والبعد عن الشللية والمحاباة، ونشر علومنا وثقافتنا والتعريف بها في دول العالم لا يحتاج إلى الكثير من المال بقدر ما يحتاج إلى الإحساس بهذه الخطوة.
فيما يرى الروائي والقاص عواض شاهر أنه لو كان لدينا مجلس أعلى للثقافة لكانت الملحقيات ضمن اهتماماتها الرئيسية في التعريف بالأدب المحلي في الخارج أو هكذا أفترض لكن تظل هذه القضية أول ما يطرح للنقاش والأسئلة عندما يكون الحديث عن الملحقيات ودورها الثقافي في اتجاهين متعاكسين، الأول التعريف بأدبنا وثقافتنا كعمل مؤسسي استراتيجي، ويفترض أن يخترق المحاولات الفردية المحدودة التي تنجز هنا وهناك وأن يحول مقاربة الحوار مع الآخر إلى مشاريع ثقافية كبيرة مستدامة، وأضاف، والثاني استحداث آلية جديدة في قضية الترجمة إلى العربية بحيث تكون مشاريع الترجمة ضمن الموارد الأساسية التي توليها الدولة عنايتها في الاستثمار الدولي مثلها مثل التبادل التجاري والاقتصادي وغير ذلك، أما ما يتحدث عنه واقع اليوم فليس للملحقيات دور يذكر مع الأسف.
أما خبير الإعلام والاتصال في جامعة الإمام الدكتور ناصر البراق يرى أنّ الملحقيات الثقافية التي تقيمها السعودية في الخارج، ثروة بالغة الأهمية، يمكن توظيفها على نحو أوسع، لتكون منبراً وطنياً، ذا إسهام ثقافي مؤثر، ولفت بحكم تجربته إلى أن ما تخصصه بلاده من موارد لتلك المؤسسات الثقافية، لا يقل عما تخصصه جهات مثل بريطانيا، لمراكزها الثقافية، إلا أن الأخيرة بحكم الخطط والبرامج التي تقيمها في البلد المضيف، كان وهجها أكبر. على أن أكثر أنشطة تلك المراكز (غير الربحية) أنشطتها برسوم.
لكن البراق شدد على أن استغلال الملحقيات الثقافية ليس أمرا سهلاً بل الواجب أن يبدأ من اختيار الملحق الثقافي على أن يكون مثقفا، وأن تدعم هذه الملحقيات في الجانب الثقافي بسخاء كبير. وبيّن أننا بحاجة إلى مشروع ثقافي ضخم، وبحاجة إلى عقول ضخمة ترسم لنا ملامح هذا المشروع الثقافي في خريطة طريق ثقافية، «فبلدنا منجم للثقافة ولدينا موروث ثقافي لم يستغل، نتيجة غفلتنا عن هذا الجانب المهم من ثقافتنا». واستشهد البراق ببرنامج «خطى العرب» الذي يُعد رداً قويا ومقنعا وشهادة تؤكد عمق مخزوننا الثقافي وموروثنا الذي لا يجب تجاوزه، وعن تجربته على هذا الصعيد قال: لم يكن المثقف السعودي يُعْرَف بشكل كبير في المغرب، وهذه المعرفة لم تكن تتجاوز بضعة أسماء «الغذامي، البازعي، السريحي، ابن تنباك، حمزة المزيني» لما كان يطبع لهم من كتب في دور نشر لبنانية لها مكاتب في المغرب أو بعض دور النشر المغربية.
وأقر البراك أنه اجتهد بشكل شخصي مع طاقم الفريق الذي كان يعمل معه في الملحقية الثقافية في المغرب لتكون لهم أنشطة أسبوعية وصالون ثقافي شهري تستضاف فيه أسماء ثقافية سعودية لديها الإقناع والقدرة، حيث استضاف الصالون الثقافي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز المتخصص في السياسة الشرعية والقضاء، وكذلك استضاف سعيد السريحي وعبدالله الزيد وعبدالعزيز بن عثمان التويجري وعالي القرشي، إضافة إلى أسماء ثقافية أخرى، سعودية ومغربية. كما تمّ ترك أبواب مكتبة الملحقية الثقافية مشرعة أثناء الدوام وبعده، حيث تزخر مكتبة الملحقية بما يزيد على مئة ألف كتاب ( 100,000) وكانت الزيارات تأتيها من كل الأطياف الثقافية المغربية والجزائرية.
من جهته، يلاحظ الروائي والقاص حسين علي حسين وهو يقرأ الدراسات أو الروايات أو المسرحيات وغير ذلك من العلوم الإنسانية عبارة أن هذا العمل تمت ترجمته إلى اللغة العربية برعاية الملحقية الثقافية أو الإعلامية بالسفارة الفلانية، «وقد سألت أكثر من صاحب دار نشر فأفُدِت بأن هذه الجهة أو تلك تتولى دفع تكاليف الترجمة وجزءا أوكل تكاليف طباعة العمل بعد عرض دار النشر العمل عليها وتهدف السفارات من وراء دعم ترجمة الأعمال الصادرة بلغتها إلى إشاعة ثقافة بلادها والتعريف بها في الخارج وهذا الدور ضمن أدوار عدة تقوم بها الملحقيات الثقافية من ضمنها الترتيب لمهرجان وندوات وعروض لفنون بلادها في البلد الذي تكون فيه الملحقية».
ويتساءل حسين «أين الملحقيات الثقافية السعودية في دول العالم من ذلك؟»، مستغرباً من أن المبادرات الخجولة التي قامت بها على فترات متباعدة أغلب الذين يدعون ممن وصفهم بـ«حمام الدار»، ويمضي في السؤال إلى «أين الأدب السعودي والفنون كافة من الوجود في الدول العربية والأجنبية، وأين الأدب السعودي من الترجمة إلى الإنجليزية والفرنسية والإسبانية وغيرها.. إنها أمنيات»، ويرى أن الثقافة بالنسبة لأي بلد هي القوة الناعمة، وتكون لنا هذه القوة نحن في أمس الحاجة إلى تضافر الجهود والبعد عن الشللية والمحاباة، ونشر علومنا وثقافتنا والتعريف بها في دول العالم لا يحتاج إلى الكثير من المال بقدر ما يحتاج إلى الإحساس بهذه الخطوة.
فيما يرى الروائي والقاص عواض شاهر أنه لو كان لدينا مجلس أعلى للثقافة لكانت الملحقيات ضمن اهتماماتها الرئيسية في التعريف بالأدب المحلي في الخارج أو هكذا أفترض لكن تظل هذه القضية أول ما يطرح للنقاش والأسئلة عندما يكون الحديث عن الملحقيات ودورها الثقافي في اتجاهين متعاكسين، الأول التعريف بأدبنا وثقافتنا كعمل مؤسسي استراتيجي، ويفترض أن يخترق المحاولات الفردية المحدودة التي تنجز هنا وهناك وأن يحول مقاربة الحوار مع الآخر إلى مشاريع ثقافية كبيرة مستدامة، وأضاف، والثاني استحداث آلية جديدة في قضية الترجمة إلى العربية بحيث تكون مشاريع الترجمة ضمن الموارد الأساسية التي توليها الدولة عنايتها في الاستثمار الدولي مثلها مثل التبادل التجاري والاقتصادي وغير ذلك، أما ما يتحدث عنه واقع اليوم فليس للملحقيات دور يذكر مع الأسف.
أما خبير الإعلام والاتصال في جامعة الإمام الدكتور ناصر البراق يرى أنّ الملحقيات الثقافية التي تقيمها السعودية في الخارج، ثروة بالغة الأهمية، يمكن توظيفها على نحو أوسع، لتكون منبراً وطنياً، ذا إسهام ثقافي مؤثر، ولفت بحكم تجربته إلى أن ما تخصصه بلاده من موارد لتلك المؤسسات الثقافية، لا يقل عما تخصصه جهات مثل بريطانيا، لمراكزها الثقافية، إلا أن الأخيرة بحكم الخطط والبرامج التي تقيمها في البلد المضيف، كان وهجها أكبر. على أن أكثر أنشطة تلك المراكز (غير الربحية) أنشطتها برسوم.
لكن البراق شدد على أن استغلال الملحقيات الثقافية ليس أمرا سهلاً بل الواجب أن يبدأ من اختيار الملحق الثقافي على أن يكون مثقفا، وأن تدعم هذه الملحقيات في الجانب الثقافي بسخاء كبير. وبيّن أننا بحاجة إلى مشروع ثقافي ضخم، وبحاجة إلى عقول ضخمة ترسم لنا ملامح هذا المشروع الثقافي في خريطة طريق ثقافية، «فبلدنا منجم للثقافة ولدينا موروث ثقافي لم يستغل، نتيجة غفلتنا عن هذا الجانب المهم من ثقافتنا». واستشهد البراق ببرنامج «خطى العرب» الذي يُعد رداً قويا ومقنعا وشهادة تؤكد عمق مخزوننا الثقافي وموروثنا الذي لا يجب تجاوزه، وعن تجربته على هذا الصعيد قال: لم يكن المثقف السعودي يُعْرَف بشكل كبير في المغرب، وهذه المعرفة لم تكن تتجاوز بضعة أسماء «الغذامي، البازعي، السريحي، ابن تنباك، حمزة المزيني» لما كان يطبع لهم من كتب في دور نشر لبنانية لها مكاتب في المغرب أو بعض دور النشر المغربية.
وأقر البراك أنه اجتهد بشكل شخصي مع طاقم الفريق الذي كان يعمل معه في الملحقية الثقافية في المغرب لتكون لهم أنشطة أسبوعية وصالون ثقافي شهري تستضاف فيه أسماء ثقافية سعودية لديها الإقناع والقدرة، حيث استضاف الصالون الثقافي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز المتخصص في السياسة الشرعية والقضاء، وكذلك استضاف سعيد السريحي وعبدالله الزيد وعبدالعزيز بن عثمان التويجري وعالي القرشي، إضافة إلى أسماء ثقافية أخرى، سعودية ومغربية. كما تمّ ترك أبواب مكتبة الملحقية الثقافية مشرعة أثناء الدوام وبعده، حيث تزخر مكتبة الملحقية بما يزيد على مئة ألف كتاب ( 100,000) وكانت الزيارات تأتيها من كل الأطياف الثقافية المغربية والجزائرية.